المجلس الرئاسي خطوة في الاتجاه الصحيح جمعت كل القوى السياسية اليمنية الرافضة للانقلاب الحوثي

ننتظر ممارسة أعمال المجلس والحكومة ومجلسي النواب والشورى وإرساء الأمن في المناطق المحررة

بعد أكثر من 7 سنوات من الصراع، تبقى الأزمة في اليمن أكبر أزمة إنسانية عرفها العالم في الوقت الراهن، بسبب التناحر والانقسامات بين المكونات السياسية بها، ما تسبب في كوارث حقوقية وانهيار اقتصادي وصل إلى حد المجاعة.

وسط هذا السقوط المدوي، بدت بارقة أمل تتمثل في تعيين مجلس رئاسي جديد، ضم كوادر فاعلة ومؤثرة في مشهد الأحداث، إلا أن نجاحه مرهون بمستوى الإنجاز في المهمات الموكلة إليه، بالعمل على حلها وإدارة شؤون البلاد من العاصمة المؤقتة "عدن" التي يحكم المجلس الانتقالي الجنوبي قبضته على مفاصلها كافة، ووضع خطة حل حاسمة في الملفات السياسية والعسكرية والانهيار الاقتصادي والأمني وغيرها، إضافة إلى وضع حد للأزمة الإنسانية الأسوأ على مستوى العالم.

يأتي ذلك في حين جاءت كلمة رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لتوضح مهمات المجلس للمرحلة المقبلة التي تحفل بملفات معقدة وشائكة، بالتزامن مع تصعيد حوثي في جبهات القتال، على الرغم من الدعوات الخليجية والأممية إلى الانصياع لصوت العقل وتغليب مصلحة اليمنيين الذين يكابدون ويلات الحرب وآثارها المدمرة.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المقيم في العاصمة السعودية الرياض، أعلن في خطاب بثه التلفزيون الخميس 7 إبريل، تشكيل مجلس قيادة رئاسي في بلاده، يتكون من 8 أعضاء، في مسعى لتوحيد الصفوف في المعسكر الذي يقاتل الحوثيين في البلاد منذ أكثر من 7 سنوات. 

ويعتمد نحو 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة، فيما تقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم. 

 وتسبب النزاع على السلطة بين الحكومة والحوثيين المدعومين من إيران منذ بدأ في منتصف 2014، بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في شمال وغرب البلاد، بينما يسيطر تحالف عسكري بقيادة السعودية يقدم الدعم لقوات الحكومة، على الأجواء اليمنية.

"جسور بوست" ناقشت فرص المجلس في حل الأزمات الراهنة، وخطواته القادمة لاستقرار الأوضاع في المناطق المحررة، وموقف الحوثيين من مستجدات المشهد.

إنجاز كبير لتوحيد الصف

بنبرة أمل، تحدث الإعلامي صادق القدمي، قائلًا: “منذ انطلاق مشاورات الرياض في مارس الماضي، استبشر اليمانيون خيرًا واعتبروه إنجازًا، على الرغم من تخلف الحوثيين عن تلك المشاورات، وعدم استجابتهم لدعوة مجلس التعاون الخليجي لحضورها، تفاءلنا لأنها مثلت أول خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث جمعت كل القوى والأحزاب والمكونات السياسية اليمنية الرافضة للانقلاب الحوثي فجمعتهم على طاولة واحدة”.

وأضاف، أن "هذا إنجاز كبير لتوحيد الصف الوطني واتفاقهم على إنشاء مجلس رئاسي مكون من أبرز القيادات السياسية والعسكرية في اليمن، ونقل صلاحيات الرئيس عبدربه منصور إلى ذلك المجلس، صحيح أنه لم يمثل كل المكونات السياسية الموجودة في اليمن، لكنه مثل أبرزها خاصة الموجودة في الميدان السياسي أو العسكري، مما أعطى بصيص أمل في انتهاء الحرب".

وعن الخطوة التالية التي من شأنها إرساء قواعد التوافق وحل الأزمة، قال: "إن ما تبقى خطوة واحدة مطلوبة لنجاح ذلك المجلس وهي، الانتقال السريع إلى الداخل اليمني، وممارسة أعمال المجلس هذا والحكومة ومجلسي النواب والشورى من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، والبدء في بتطبيق القواعد الأمنية في المناطق المحررة ابتداء من عدن وانتقالًا إلى كل محافظات الجمهورية، أيضًا التسريع بدمج التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، وتشغل المنشآت الإرادية والاستفادة منها لتأمين رواتب الموظفين في جميع الدولة، هناك مؤشرات إيجابية لتوافق قوى الأحزاب اليمنية المختلفة منذ أعوام، بعد تكوين هذا المجلس، وأؤكد أنه إذا صدقت النوايا فإنها ستعمل على إذابة كل ما علق بجدار الوطنية من شوائب التعصب الديني أو المناطقي، والبدء بطرح حلول سريعة لمشاكل البلاد الاقتصادية والإنسانية التي تسببت بأسوأ أزمة يشهدها العالم.

وأضاف صادق: "الخيار الآن للحوثيين، إما الحرب أو السلام، اليمنيون اجتمعوا في الرياض على كلمة واحدة، فإما يجنح الحوثيون للسلم ويتفقون مع إخوانهم اليمنيين على إنهاء الحرب، أو ينتظرون ما سيأتيهم بالقوة، ليكون الحسم العسكري طريقة أخرى لإنهاء الحرب.

التوافق وقتي قصير العمر

وقال عضو اللجنة الإعلامية للجالية اليمنية في مصر، العزي العصامي، إن "الأحزاب والمكونات السياسية حاليًا هي، المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح (إخوان اليمن) وحلفاؤهم والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، وهو ليس حزبا وإنما مكون سياسي مناطقي وميليشيات لها أجندة انفصالية بجنوب اليمن عن شماله، إضافة إلى الائتلاف الجنوبي وهو مكون سياسي مناطقي جنوبي وحدوي جاء في مواجهة المكون الانفصالي، بقية الأحزاب ليس لها ثقل ولا قاعدة شعبية لكنها تنضم إلى تحالفات سابقة، إما مع حزب المؤتمر أو مع حزب الإصلاح، وبشكل عام هي كلها مكونات متناقضة وتعادي بعضها رغم أنها تحت مظلة الشرعية، وما أعتقده هو أن هناك تمثيلا متوازنا للأحزاب الفاعلة في مجلس القيادة السياسي، لكن التوافق لن يطول، فكل يسعى لضرب الآخر وبينهم عداوات ودماء".

وعن الخطوة القادمة التي يجب أن يخطوها المجلس لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، قال العصامي: "إنه من المفترض بدء المجلس بإعادة تأهيل المناطق المحررة وتأمينها، وفرض سلطة الدولة عليها وإيقاف عبث الميليشيات المسلحة، ومن ثم توفير كل الاحتياجات الأساسية للحياة، مثل المشتقات النفطية والغاز والكهرباء ومياه الشرب والصحة، واستقرار العملة وتوحيد الأوعية الإيرادية تحت سلطة البنك المركزي، وإعادة تطبيع الحياة وفرض الأمن والاستقرار، وهذا سيكون دليلًا على نجاح الشرعية في توحيد جبهتها الداخلية، ومن خوض مفاوضات سلام حقيقي، أو مواجهة ميليشيا الحوثي بالقوة الموحدة إذا لم تستجب لنداءات السلام".

وتابع: "حاليًا هناك تفاؤل بنجاح هذه المرحلة والتشريع لها ووضع الترتيبات المناسبة، وأعتقد أن نسبة النجاح كبيرة، لكن حوار السلام يتطلب قوة تحميه وتفرض إرادة الشعب على الجميع، وفرصة النجاح قائمة، والكل يعي أهمية تحقيق السلام في هذه الظروف".

وأشار العزي إلى أن العالم لا يهتم باليمن ولا بما يجري فيه، ولن يضيره أن ينقل هادي صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي أو لمجلس عسكري، طالما أن ملفات اليمن المفتوحة تتحكم بها دول بذاتها، وعلى رأسها بريطانيا التي تدير ملف اليمن في مجلس الأمن الدولي، والسعودية والإمارات اللتان تقودان تحالفًا عسكريا لدعم شرعية هادي ومواجهة الحوثيين.

صفحة جديدة

وبحسب المحلل في مجموعة الأزمات الدولية بيتر سالزبري، فإن "هذا التحول هو الأكثر تأثيرا في الإجراءات الداخلية في التكتل المعادي للحوثيين منذ بداية الحرب"، ولكنه أشار إلى أن تطبيق بنود هذا الاتفاق سيكون "معقدا".